این راه ‌حل نیست/ عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش ویدیویی از یک پدر و مادر محترم که سه فرزندشان شهید شده‌اند منتشر شد که در آن گفته بودند بانک قصد مصادره خانه آنان را دارد و درخواست کرده بودند که جلوی چنین کاری گرفته شود. زمان زیادی طول نکشید که آقای رییس کل بانک مرکزی دستور توقف اجرا را داد و خواهان گزارشی در این باره از بانک مربوط در شهرستان ازنا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    بانک صادرات به عنوان ذی‌نفع نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که این خانه در رهن وامی بوده که یک شرکت (شخصیت حقوقی) در ۱۴ سال پیش از بانک گرفته است. مبلغ وام پانصد میلیون تومان است. ارزش این وام در آن زمان حدوداً معادل ۵۰۰ هزار دلار بود، که به قیمت اکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌شود. حتی اگر برحسب شاخص تورم حساب کنیم، ارزش آن ۵۰۰ میلیون تومان بدون هیچ سودی، اکنون حدود ۸ میلیارد تومان می‌شود.    وام‌گیرنده، در پرداخت دیون خود کوتاهی کرده و علی‌رغم ارفاق‌هایی که شده، باز هم آن را نیز نپرداخته است. بنابراین بانک در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثیقه بوده است. و این فارغ از آن است که صاحب وثیقه چه کسی است.    اگر قرار باشد که ضبط وثیقه مرتبط با وضعیت صاحب وثیقه باشد، طبیعی است که نباید از این پس وثیقه این خانواده‌ها را پذیرفت، خوب در این صورت اعتراضات به شکل دیگری رخ خواهد داد. این که چرا وثیقه ما را نمی‌پذیرید؟ احتمالاً بانک باید وثیقه افراد ضد انقلاب را بپذیرد که بی‌دردسر آنها را به اجرا بگذرد و اگر اعتراضی کردند، بگوید تو ضد انقلابی حرف نزن!    در حقیقت این خانواده محترم باید ویدیویی پر می‌کردند و علیه شرکتی که ملک آنها را وثیقه وام آن گذاشته‌اند اعتراض می‌کردند و از مسئولین درخواست می‌کردند به حساب این شرکت برسند که چرا وام دریافتی را مسترد نمی‌دارد؟ و اگر به هر دلیلی شرکت ورشکست شده و قادر به تأدیه وام نیست، از مسئولین می‌خواستند که کمک کنند تا ملک را خودشان بخرند یا اجاره ۹۹ ساله داده شود که در آن زندگی کنند، ولی اعتراض نسبت به ضبط وثیقه منطقی نیست و این کار از اموال عمومی هزینه کردن است.    تا اینجا مربوط به آن سوی ماجرا یعنی خانواده‌ای است که وثیقه آنان دچار مشکل شده است. ولی کار آقای رییس کل بانک مرکزی موجب تعجب است. فرض کنیم که یک ملک در رهن و طلب شخصی شما باشد. آیا به صرف اینکه طرف از خانواده شهید است آنان را رها می‌کنید؟ اگر چنین است، چرا از ابتدا آن را در رهن می‌پذیرید؟    حتی اگر در اموال شخصی خود چنین اختیاری داشته باشیم، چگونه ممکن است که در اموال عمومی به این راحتی دخل و تصرف کنیم و دستور توقف اجرای حکم دهیم؟    البته ممکن است گفته شود، در نظام بانکی که این همه فساد است، عدم اجرای این حکم چه اشکالی ایجاد می‌کند؟ شاید در ظاهر این استدلال موجه باشد، ولی به نوعی تن دادن به فرآیندهای فسادزا است که موجب نهادینه‌تر شدن این وضع می‌شود.    این نحوه اداره امور نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ای روشن برای حل مشکلات است. اگر می‌خواستید مشکل این خانواده محترم حل شود، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ کارشناسی خانه به بانک از طریق بنیاد شهید یا هر مرجع دیگر، و آزاد کردن سند آن، یا انتقال مالکیت این واحد مسکونی به بانک و اجاره ۹۹ ساله به پدر و مادر شهید. و از همه ضروری‌تر پیگیری این نکته که شرکت وام‌گیرنده چرا از پرداخت وام استنکاف می‌کند. باید از آنها گرفته شود.    درس مهم‌تر این است، هنگامی که می‌خواهیم ملک خود را وثیقه قرار دهیم باید متوجه هزینه‌ها و تبعات آن باشیم. برای حل مسایل باید از در اصلی وارد شد! استفاده از این شیوه‌‌ها راه‌حل نیست، گره امور را پیچیده‌تر می‌کند. لینک کوتاه: asriran.com/003EBh

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۰۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری

در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.

فواید اجاره وثیقه برای زندانی

یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.

یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.

مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی

هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه  نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.

ضرورت تنظیمات قانونی

با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف

بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.

راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران

در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.

چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه

برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه

افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.

رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده

با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.

نتیجه‌گیری

اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟

برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.

آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟

بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.

آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟

بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند

مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:

۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵

انتهای رپرتاژ آگهی