سند ملک به عنوان ضمانت نامه بانکی قبول می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا قیطاسی، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی بخشنامه‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا ابلاغ کرد که طبق آن ۱۴ رسته از کسب‌وکارها مشمول دریافت کمک شدند. ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده درنظر گرفته شد که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن به سرپرستان خانوار در قالب یک میلیون تومان پرداخت شد و باقی مانده آن به کسب‌وکارها اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره وثائق دریافت وام کرونا به کسب‌وکارها، توضیح داد: طبق اعلام بانک مرکزی، ضمانت دریافت وام کرونا برای کسب‌وکارها باید مطابق با مقررات بانک‌ها باشد که ضمانت‌های بانکی انواع مختلفی دارد که شامل سپرده های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، اسنادتضمینی، ضمانت نامه بانکی و.....می‌شود.

بانک‌ها نمی‌توانند ملک را به عنوان ضامن قبول نکنند

وی ادامه داد: همچنین، فردی که موارد ذکر شده را برای ضمانت نداشته باشد، می‌تواند اگر اشخاص ثالثی را که حساب بانکی خوبی داشته و از نظر اعتبارسنجی بانک‌ها مورد تایید باشد را به عنوان ضامن معرفی کند که ضمانت مناسبی برای دریافت وام باتوجه به مبلغ وام خواهد بود.

 دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه هیچ بانکی نمی‌تواند بگوید که ملک را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کند مگر اینکه ملک فاقد سند ثبتی باشد که قابل رهن نیست، گفت: اگر بانکی سند ملک را به عنوان تضمین قبول نکرد، فرد متقاضی وام می‌تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه مراجعه کند.

قیطاسی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: شاید بانکی به دلیل اینکه فرد متقاضی متحمل هزینه نشود ملک را به عنوان تضمین قبول نکرده است زیرا، رهن ملک هزینه‌هایی از قبیل ثبت، رهن، شهرداری و... دارد که این هزینه‌ها ربطی به بانک ندارد و باید سند ملک را به عنوان ضمانت بگیرد.

جزئیاتی از وام کرونا به کسب‌وکارها

در پی شیوع ویروس کرونا قرار شد تا برای حمایت از کسب‌کارهای آسیب دیده به این گروه وام داده شود که طبق آن برای واحدهای کسب‌وکاری به ازای هر شاغل ۱۲ میلیون تومان تعیین شده تا ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار باشد.

همچنین، برای واحدهای کسب‌وکاری که تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل ۱۶ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که ۵۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و نصف دیگر مبلغ نیز برای سایر هزینه‌های عملیاتی آن واحدها درنظر گرفته شده است و برای رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه‌پرداز، مبلغ شش میلیون تومان تعیین شده که کل مبلغ در یک مرحله پرداخت می‌شود.

شروع پرداخت اقساط وام کرونا از ابتدای مهرماه

گفتنی است که نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد است و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. همچنین، مدت بازپرداخت اقساط ۲۴ ماهه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه امسال شروع می‌شود که سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهرماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که شرط پرداخت این تسهیلات منوط به این است که واحدهای کسب‌وکار تعدیل نیرو نکرده باشند. همچنین، واحدهایی که از تاریخ ۱ اسفند سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت امسال چک برگشتی داشته‌اند، این موضوع در اعتبارسنجی آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

وثایق مربوط به تسهیلات مذکور به شرح جدول زیر است:

ردیف مبلغ تسهیلات  نوع وثیقه سقف مبلغ سفته ۱ تا ۱۶ میلیون تومان  اخذ سفته و چک از فرد متقاضی ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  ۲ ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان  اخذ سفته و چک از فرد متقاضی به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی یا کارمند)  ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات ۳ ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان  اخذ سفته و چک از فرد متقاضی به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی یا کارمند)  ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  ۴ ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان  اخذ سفته و چک از فرد متقاضی به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی یا کارمند)  ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  ۵ از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر  ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق مورد قبول بانک  ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات 

 

پربیننده ترین سیگنال رئیس‌کل به آینده بازارها یک مؤسسه مالی، مال غیر را به نام خود در بورس عرضه کرد برنامه بانک مهر ایران افزایش سرمایه به ۵۰۰۰میلیارد تومان/ ۳میلیون نفر امسال وام می‌گیرند دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر/ بخش عمده افزایش بدهی دولت فاقد هرگونه آثار پولی است پذیره‌نویسی صندوق‌ سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی یکم در بانک پارسیان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ویروس کرونا بانک مرکزی وام بانکی بانک ها ضمانت نامه بانکی شورای هماهنگی اقتصادی سند مالکیت ویروس کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ملک را به عنوان میلیون تومان کسب وکارها وام کرونا هزینه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/