در کانون کارشناسان مانند کانون وکلا، مرکز مشاوران وجود دارد/ کانون کارشناسان، جوانانی تازه کار هستند و ایراداتی نیز در کار آنها وجود دارد

«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره انتقادها به بحث کارشناسی در قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی برنا گفت: کارشناسی به چند جهت صورت می‌گیرد. یکی اینکه، مالی مشاع بین دو نفر است. وقتی قابل افراز نباشد به دادگاه درخواست فروش ارائه می‌شود. دادگاه برای اینکه درخواست فروش را اجرایی کند مکلف است کارشناسی انجام دهد یعنی کارشناس برای ملک قیمت تعیین کند و این قیمت پایه فروش درنظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین چون منافع دو نفر یا بیشتر در این ملک مدنظر است لذا طبیعی است به نظر کارشناس اعتراض شود، چراکه هر کدام از این طرف‌های معامله اعم از فروشنده تلاش می‌کند ملک را با بالاترین قیمت به فروش برساند و خریدار نیز تلاش می‌کند با کمترین قیمت، ملک را به دست آورد؛ بنابراین این نوع یک کارشناسی است.

احمدی افزود: نوع دیگری از کارشناسی تعیین وثیقه است. تعیین وثیقه بدین معنا که برای مثال وقتی می‌خواهیم از بانک وام دریافت کنیم، اصل بر پرداخت وام است. فرد قصد ندارد که ملک را در اختیار بانک قرار دهد یا به بانک واگذار کند. طبیعی است در اینجا کارشناس دست بالا را در نظر می‌گیرد. عمدتا روال این گونه است چون از زمان دریافت وام تا پرداخت وام، سال‌ها طول می‌کشد و ارزش افزوده‌ای نیز طی این مدت به این ملک تعلق می‌گیرد، در اینجا ضرری به کسی وارد نمی‌شود چون طبق کارشناسی که صورت می‌گیرد هدف آن این است که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد نه بازپرداخت وام.

این حقوقدان ادامه داد: در کارشناسی‌ها قیمت‌ها متفاوت است. ممکن است کارشناسی قیمت ملک را بالا یا پایین در نظر بگیرد. نوع دیگری از کارشناسی نیز  وجود دارد که در آن فردی بازداشت است که یک کفالت یا وثیقه برای وی صادر می‌شود که باید احراز تمکن و ملائت آن ضامن در نظر گرفته می‌شود. در اینجا ملائت فردی که ضمانت فرد زندانی را می‌کند درج می‌شود اما یک موردی وجود دارد که می‌خواهند آن را به فروش برسانند. در اینجا واقعیتی که وجود دارد این است که قیمت‌ها باید متناسب با واقعیت باشد یعنی همان روزی که کارشناس نظر خود را ارائه می دهد، همان روز قیمت گذاری انجام می شود که قیمت روز است. علت اینکه در موردی، تفاوت بسیاری وجود دارد و کارشناسی‌ها متفاوت از یکدیگر هستند، ناشی از نوع و هدف کارشناسی است.

احمدی بیان کرد: به همین دلیل در قانون کارشناسان گفتند قیمت کارشناس اگر از  قیمت ارزشیابی و اظهارنظر  کارشناس، شش ماه گذشته باشد و آن کارشناس اجرایی نشده باشد مجددا باید قیمت گذاری کنند و علت آن این است. بانک‌ها در مواردی به تهاتر می‌پردازند یعنی اینکه از فرد طلبی دارد و آن فرد نیز ملک دارد. بانک ملک را به جای بخشی از طلب یا کل طلب یا مازاد طلب دریافت می‌کند. این مورد هم از موارد بانک‌ها است که دایره حقوقی دارند و اموال را کارشناسان بانک تعیین می‌کنند. باید بررسی کرد اهداف کارشناسی چیست.

وی ادامه داد:  فقط در موارد خاص است که آن قیمت کارشناسی مبنای تغییر مالکیت یا تعیین قیمت واقعی ملک است. اگر این تفاوت ها مشاهده می شود باید توجه کرد که کارشناسی ها به چه صورت است. در حال حاضر، مرکز مشاورانی دارد کانون کارشناسان نیز مرکز مشاوران دارد یعنی یک سری افرادی که قوه قضائیه به آنها پروانه داده است که به هر حال جوانانی حضور دارند که تازه کار هستند و ایراداتی نیز در کار آنها وجود دارد. بنابراین اینها هم به کارشناس، هم به نوع کارشناسی  و هم  به اهداف کارشناسی بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قانون قوه قضائیه قیمت گذاری کارشناسی برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۸۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو  می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.

انتهای پیام