نماینده سازمان بازرسی: ملک اندرزگوی هادی رضوی مصادره می‌شود

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ملک صبا باغ بوده است، گفت: اقدام کرده‌ایم که این ملک مصادره شود که این گفته با واکنش هادی رضوی مواجه شد. ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان پس از اظهارات وکیل متهم هادی رضوی طی سخنانی با اشاره به اینکه مطالبی جدیدی در اظهارات وکیل وجود ندارد، گفت: با این حال مطالبی را برای تنویر افکار عرض می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی با اشاره به ادعای متهم در خصوص جعلی بودن قراردادهای بانک و اینکه قراردادها موضوع و تاریخ ندارند گفت: اگر قراردادها جعلی است پس چرا به بانک نامه می‌زدید و می‌گفتید که وام مشارکت مدنی گرفته‌اید و بانک باید فلان کار را بکند.

وی با اشاره به ارائه فاکتور شرکت ژرف‌اندیشان بازار توسط رضوی گفت: قبلا در تحقیقات گفتید که این فاکتور جعلی است و مهم هم نیست، بعد که دیدید مسئله جدی است گفتید خانم خلیلی با شما مشکل داشته و آن را در پرونده گذاشته بعد از آن هم گفتید که آقای علیمحمدی آن را در پرونده گذاشته است در حالی که شما این فاکتور را به بانک تجارت هم داده‌اید. شرکت ژرف‌اندیشان بازار اصلا وجود خارجی ندارد اما فاکتورهای آن با امضای شما ارائه شده است.

قهرمانی با اشاره به اظهارات متهم در خصوص که فاکتور ژرف‌اندیشان بازار مبنای دریافت وام نبوده است، گفت: پس چرا چک وام به مبلغ 12.5 میلیارد در وجه این شرکت صادر شده است، شما مهر این شرکت را داشته‌اید و چک را با این مهر جعلی وصول کرده‌اید.

نماینده دادستان در خصوص اظهارات وکیل متهم درباره اینکه پولها به صرافی رفته و تجهیزات نان صنعتی وارد شده است نیز گفت: پولی که به صرافی رفته 1.5 میلیارد بوده که با آن تجهیزات نان صنعتی نمی‌دهند این پول خرج مسافرتهای خارجی شده است و از طرفی قرارداد نان صنعتی هم اجرا نشده است.

در این قسمت نماینده دادستان از نماینده سازمان بازرسی خواست تا در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ابتدا گفت: علاوه بر وام یک میلیارد و 200  تومانی بانک تجارت در وجه شرکت ژرف‌اندیشان بازار چک وام 15 میلیاردی بانک سرمایه نیز توسط آقای قاضی‌زاده که کارمند رضوی بوده است با مهر ژرف‌اندیشان وصول شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارداد راه‌اندازی خط تولید نان صنعتی نیز با استناد به سخنان طرف قرارداد که از آن به عنوان امیر مربوطه یاد می‌کرد، گفت: یک خط تولید در حدود 60 درصد راه‌اندازی شده و در حالی که طرف قرارداد تمام تعهدات مالی‌اش را انجام داده رضوی بقیه خطوط را راه‌اندازی نکرده است.

در این بخش هادی رضوی مدعی شد که یک خط را راه‌اندازی کرده و 4 دستگاه دیگر را تحویل داده است و طرف قرارداد نیز تعهدات مالی خود را انجام نداده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ملک صبا (اندرزگو) با اشاره به اینکه گزارشات کارشناس عینا کپی گزارش توجیهی رضوی است و ارقام 1850 متر سطح اشغال نیز در آن تکرار شده است، گفت: کارشناسان گفتند که این ارقام اشتباه تایپی است، مگر می‌شود که اشتباه عینا مثل گزارش توجیهی رضوی باشد؟

نماینده سازمان بازرسی افزود: ما از هر 3 کارشناس شکایت کردیم و آنها محکوم و پروانه‌شان گرفته شده است. ملک مذکور باغ بوده و اقدام کرده‌ایم که به نفع دولت مصادره شود.

رضوی به این اظهارات نماینده سازمان بازرسی واکنش نشان داد و گفت: مصادره نمی‌شود که نماینده سازمان بازرسی هم گفت: حتما مصادره می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قراردادهای جعلی که پایه دریافت ضمانتنامه‌ها قرار گرفته است گفت: آقای ناظم‌زادگان صحت امضای خود را پای این قراردادها تأیید کرده است.

نماینده سازمان بازرسی در خصوص سرمایه‌گذاری رضوی در سریال شهرزاد نیز گفت: از این سریالها هم هیچ تراز مالی وجود ندارد. رضوی می‌گوید که 8.5 میلیارد از امامی طلب دارد و امامی هم عکس آن را می‌گوید و اگر تراز مالی این سریالی که همه می‌دانند محل پولشویی بوده است وجود داشت صحت این اظهارات مشخص می‌شد.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه باید به جوانان اعتماد کرد، گفت: آقای وکیل این جوان رفته پولها را خرج ماشین، ملک و چیزهای دیگر کرده است بیایید من جوانانی را نشان شما بدهم که لنگ 20 میلیون تومان هستند و یا شرکتهای دانش‌بنیانی که محتاج این پولها هستند. این پولها باید به جوانان نخبه و لایق داده شود. آقای وکیل تا دیروز می‌گفتند که قراردادها جعلی است امروز می‌گویند که قراردادها واقعی است و محقق هم شده است. خانم رام در اعلام عدم اهلیت متهم برای دریافت وام فقط قراردادها را ملاک قرار نداده، بلکه او گزارش مالیاتی هم نداشته است. مسئولان بانک باید براساس یک گزارش مثبت به او وام می‌دادند که چنین گزارشی نیز وجود ندارد.

وکیل هادی رضوی: نماینده دادستان نشان داد فرد باتقوایی است

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد