تخلف بانک دولتی در اعطای بی‌حساب و کتاب وام به یک فرد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۱۸۰۳
بانک «م» که یکی از بانک‌های بزرگ دولتی محسوب می‌شود به جای پرداخت وام ۳ میلیارد تومانی با بازه زمانی ۶ ماهه برای بازپردخت، ۳۱ میلیارد تومان وام با بازه زمانی ۱۰ ساله پرداخت کرده است.
خبرگزاری تسنیم: ماجرا از این قرار است که فردی به نام "ف. ق" که مالک ملکی در شمال تهران است، ملک خود را برای تخریب و آپارتمان‌سازی طی قرارداد مشارکت در اختیار سازنده قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملیات ساخت و ساز پیش می‌رود تا اینکه «ج. خ» سازنده ملک، به خاطر کمبود نقدینگی از مالک درخواست می‌کند اجازه دهد در ازای ترهین ملک نزد یکی از بانک‌های بزرگ دولتی، صرفاً تا میزان ۳۰ میلیارد ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت ۶ ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده یا شرکت متعلق به وی، دریافت کند.
با موافقت مالک، وکالتنامه‌ای در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطایی مشخص می‌شود.
در حالی که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌ای کوچک از این بانک بزرگ دولتی در جنوب تهران مراجعه می‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دریافت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را می‌دهد و این درخواست بدون بررسی اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختیارات وکالتی، مورد موافقت مسئولین شعبه قرار می‌گیرد.
نکته جالب توجه این است که به رغم شرط مهلت بازپرداخت ۶ ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت ۱۰ ساله در اختیار سازنده قرار می‌دهد.
سازنده که به نظر می‌رسد در شعبه مذکور واسطه و آشنا داشته، علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ریال یاد شده، دو مرتبه دیگربه ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ میلیارد ریال در ازای ترهین مکرر سند ملک، از یک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، وام دریافت می‌کند.
با این حساب، فردی که قرار بوده ۳ میلیارد تومان وام بگیرد، نهایتاً از یک شعبه کوچک در جنوب تهران که برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به مردم عادی هزار و یک تضمین و وثیقه می‌گیرند، ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند.
جالب این است که در ماده ۱۸ سند تسهیلات بانکی امضا شده بین سازنده و بانک آمده است: در راستای اجرای ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب یکم آذر سال ۸۳ هیئت وزیران و بنده هـ ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آئین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ کرده است و مورد مشمول یکی از بند‌های احصا شده در ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد، بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل و سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003RaDمنبع: فردا
کلیدواژه: بانک دولتی تسهیلات تخلف بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۱۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۱۰ میلیاردی، تاوان سوء استفاده از کارت سوخت شهروندان
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پرونده فروش سه هزار و ۸۰۰ لیتر بنزین و ۱۳ هزار و۳۳۰ لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کلاله رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و جایگاه دار متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
قشلاقی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: این تخلف را بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت جایگاه، کشف و پرونده تخلف جایگاه دار را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6097305
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت