ارزش وام مسکن، به حدود نصف قیمت ملک رسید

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی؛ «عباس آخوندی» در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: زمان ورود من به وزارتخانه میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک در تهران به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان ها 17 تا 20 درصد بود و سقف تسهیلات 20 میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از مدل های حمایت از جانب تقاضای مسکن را یارانه بر سود اعلام کرد و افزود: ادعای بانک مرکزی تا پارسال 22 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود بود در حالی که دولت چنین پولی نداشت و ادامه این روند در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت را ایجاد می کرد.

آخوندی گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر 13 درصد کاهش پیدا کرد و به هفت درصد رسید. این رقم در حالت معمول 22 تا 26 درصد بود و بانک‌ها از بخش مسکن خارج شدند.

«از سوی دیگر، اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال 1392 متوقف کرد».
 
** راهکار دولت: تحریک بخش تقاضا
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و فقط به اندازه عملیات جاری آن می‌شود.
به گفته وی، در سه سال گذشته شمار پس انداز کنندگان به بیش از 400 هزار نفر و مبلغ سپرده به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسید. پارسال در 250 روز به صورت میانگین هر روز 750 نفر پس انداز کردند و امسال میانگین پس انداز کنندگان روزانه بیش از یک هزار نفر است و انتظار داریم در پایان سال شمار پس انداز کنندگان از 600 هزار نفر بیشتر شود.

به گفته آخوندی، نرخ کنونی سود تسهیلات به صورت عمومی 9.5 درصد و در بافت فرسوده هشت درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به هشت درصد و نرخ سود بافت فرسوده به 6 درصد را پیشنهاد کرده است.

وی اعلام کرد رییس جمهوری با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کرده است که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی می شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد میزان تسهیلات ساخت و خرید برای یک زوج در تهران 160 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ غیر از تهران 120 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 80 میلیون تومان است.

در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط با قیمتی نزدیک به 110 تا 120 میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین 80 میلیون تومان تسهیلات رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید و نسبت وام به قیمت بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سود پایین است، تسهیلات ارزان قیمت به شمار می‌رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می‌کند.
 
** راه حل برای امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از پس انداز
آخوندی بزرگ ترین مشکل این مدل را امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از پس انداز دانست و افزود: این مساله می‌تواند پاشنه آشیل این مدل باشد. برای رفع این مشکل، به رییس جمهوری پیشنهاد شده است دولت از محل صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند.

وی ادامه داد: البته قانون سه روش «سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک مسکن یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ 2 درصد» را برای حل این مساله پیش‌بینی کرده که این اوراق به منظور استفاده از سوی بانک‌ها و ارائه به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی است. البته بانک مرکزی با اجرای این قانون موافق نیست.

«2 ابزار دولت برای کنترل بخش تقاضای مسکن، سیاست گذاری بر سود و بر مدت توقف سپرده در بانک است که با این روش بخش مسکن دارای برنامه‌ای می‌شود که هم خانوار و هم دولت روی آن حساب کنند و هزینه‌ای را متوجه بودجه نکند.
 
** تمرکز بر بهسازی بافت فرسوده
وزیر راه و شهرسازی سیاست گذاری برای بازسازی بافت فرسوده را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: پارسال دریافت تسهیلات در این بخش 30 درصد رشد کرد.

به گفته وی، سود این تسهیلات هشت درصد است؛ بنابراین بسیاری به سمت دریافت این تسهیلات متمایل می‌شوند. به این صورت دولت ابزاری را برای سیاست گذاری در بخش فرسوده نیز به دست آورده است.

وی افزود: با همین برنامه پارسال رشد هفت درصدی در بخش مسکن را شاهد بودیم و این رشد می‌تواند امسال نیز ادامه پیدا کند. البته مشکلات دلار در چند روز گذشته در این بازار نیز تاثیر گذاشته است. اگر دولت جلو افزایش قیمت دلار را بگیرد این روند نیز به حالت عادی باز می‌گردد.

آخوندی درباره تسهیلات ویژه ساخت و بازسازی افت فرسوده گفت: رییس جمهوری گفته دولت حاضر است یک هزار میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کند.

سخنگوی دولت امروز گفت: سالیانه یک تا ۱.۵ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. به همین تعداد مسکن ساخته می شود اما مسکن هایی که مورد نیاز مردم باشد، نیست.

«محمدباقر نوبخت» ادامه داد: سیاست امسال دولت، ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن شهری و ساخت و ساز در بافت های فرسوده است

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۴۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید